نموّ سوق السيارات الكهربائية بقيمة 174 مليون دولار -- Aug 19 , 2025 9

في سنوات الأزمة، ارتفع استيراد السيارات الكهربائية بشكل كبير. وكان لهذا الأمر دافعان؛ الأول داخلي والثاني خارجي. الدافع الداخلي مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، وانخفاض القدرة الشرائية المحلية.

إذ كان خيار اللجوء إلى السيارات الكهربائية «أرخص» وسط سلوك عام مصدره بعض الدراسات التي تشير إلى أن استهلاك السيارات الكهربائية للطاقة أقل بنحو 60% من استهلاك السيارات العادية. وفي الإطار نفسه يأتي الدافع الخارجي مع وجود توجّه عالمي نحو صناعة السيارات الكهربائية التي توسّعت كثيراً، ولا سيما مع انضمام الصين إلى هذه السوق كلاعب أساسي أسهم في انخفاض الأسعار.

في عام 2017 استورد لبنان سيارات كهربائية بقيمة 292 ألف دولار فقط، وكان المصدر الأساسي لهذه السيارات الولايات المتحدة التي باعت لبنان حينها سيارات كهربائية بقيمة 130 ألف دولار. منذ ذلك الوقت بدأ استيراد السيارات الكهربائية بالارتفاع بشكل تدريجي، إذ استورد البلد بما قيمته 818 ألف دولار في عام 2018 و1.8 مليون دولار في 2019، ثم بـ1.65 مليون دولار في 2020.

الارتفاع الكبير كان عام 2021، التي شهدت نمواً في استيراد السيارات الكهربائية بنسبة 652% في سنة واحدة، إذ استورد لبنان من هذه السيارات بقيمة 12.4 مليون دولار. ففي هذه السنة تصدّرت الصين قائمة مصدّري السيارات الكهربائية إلى لبنان، بقيمة 6.5 ملايين دولار، وهي كانت مسؤولة عن استيراد 52% من السيارات الكهربائية، تليها ألمانيا بنحو 3.8 ملايين دولار. واستمر استيراد السيارات الكهربائية بالارتفاع، في 2022 إلى 45.3 مليون دولار، وهو ارتفاع بنسبة 265%، وبقيت الصين متصدّرة لقائمة الموردين، وبقي الأمر على هذا الحال حتى عام 2024. وفي أول نصف من عام 2025 بلغ استيراد السيارات الكهربائية ما قيمته 21.6 مليون دولار.

بين عامَي 2020 و2025، استورد لبنان ما قيمته 174 مليون دولار من السيارات الكهربائية، علماً أن الصين كانت مسؤولة عن استيراد 121.4 مليون دولار من هذه السيارات، أي ما نسبته 70% من استيراد السيارات في تلك المدة. منذ عام 2020، شهدت الصين نمواً هائلاً في مجال السيارات الكهربائية، إذ ارتفعت حصتها من السوق العالمية من نحو 50% في 2021 إلى نحو ثُلثي المبيعات في 2024 (أي نحو 60–66%) . في عام 2024، بلغ عدد المركبات الكهربائية المباعة في الصين نحو 11.3 مليون وحدة من أصل إجمالي 17.3 مليوناً، بزيادة تقرب من 40% مقارنة بالعام السابق.

تبقى المشكلة الأساسية في السيارات الكهربائية هي في عدم وجود ما ينظّم عمل هذه السيارات، خصوصاً من ناحية تسعير تعبئتها بالطاقة، إذ إن الدولة لا تُصدر تسعيرة موحدة كما تفعل مع صفيحة البنزين المستخدمة في تعبئة السيارات العادية. كما إن لا حوافز لشراء هذه السيارات، مثل خفض الرسوم الجمركية عليها أو إلغائها، إذ إن هذه السيارات يمكن أن تُسهم، إذا صحّت الدراسات، في خفض الفاتورة النفطية للبنان عبر تخفيف استهلاك البنزين.

الاخبار